الشرط السابع : أن لا يكون مستلزما لمحال ، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البايع ، فإنّ العلّامة قد ذكر هنا : أنّه مستلزم للدور ( 5071 ) . قال في التذكرة : لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء اتّحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أو لا ، وإلّا جاء الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه ، فيدور . أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره ، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة . لا يقال : ما التزموه من الدور آت هنا ؛ لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لجواز أن يكون جاريا على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البايع ، انته . وقد تقدّم « * » تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيّة ( 5072 ) . وقد صرّح في الدروس : بأنّ هذا الشرط باطل لا للدور ، بل لعدم القصد إلى البيع . ويرد عليه وعلى الدور ( 5073 ) : النقض بما إذا اشترط البايع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرّح في التذكرة بجوازه ، وصرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه . الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط « * * » به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف ، عدا ما يتوهّم من ظاهر الخلاف والمختلف ، وسيأتي ؛ لأنّ المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيّا لا يجب الوفاء به قطعا ( 5074 ) وإن كان أثره مستمرّا في نفس الملزم إلى حين

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « تقدّم » ، صرّح . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : عليه .